
مذكرة «مغرب 2030» تدعو إلى تصريح حكومي يؤسس لتعاقد سياسي واجتماعي جديد يجعل الحقوق والحريات والمساواة والعدالة في صلب الأولويات
نظمت لجنة متابعة مذكرة «مغرب 2030: من أجل دولة الحق والعدالة والمساواة والتنمية المستدامة»، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، ندوة صحفية بمقر دار المحامي بالرباط، لتقديم سياق المذكرة ومرتكزاتها وأهدافها، واستعراض تعاقداتها العشرة. وشكل اللقاء مناسبة لتقديم قراءة وتقييم أوليين لهيكلة مجلس النواب وتشكيلة الحكومة الجديدة ومضامين البرنامج الحكومي، في ضوء انتظارات الإصلاح الديمقراطي والالتزامات الدستورية والحقوقية، ومتطلبات الحكامة والمساواة والعدالة الاجتماعية والترابية.







