تعلن حركة بدائل مواطنة (ALCI) عن الانطلاقة الرسمية لمشروع "صوتي... حريتي"، الذي يندرج في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حرية الرأي والتعبير، وتقوية قدرات منظمات المجتمع المدني، وترسيخ مبادئ الحكامة الديمقراطية والمشاركة المواطنة، من خلال مقاربة قائمة على حقوق الإنسان وتعزيز الفضاء المدني. 

ويشكل هذا المشروع محطة جديدة في مسار الحركة لدعم الفاعلين المدنيين، عبر تطوير قدراتهم التنظيمية والمؤسساتية، وتعزيز أدوارهم في الترافع والمساهمة في النقاش العمومي والدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية. وفي هذا الإطار، تعلن الحركة عن إطلاق المرحلة الأولى من المشروع، والمتمثلة في إنجاز عملية التشخيص التنظيمي لفائدة الجمعيات الشريكة بجهتي فاس–مكناس وطنجة–تطوان–الحسيمة، والتي تهدف إلى تقييم واقعها المؤسساتي وتحديد احتياجاتها في مجالات الحكامة الداخلية، والتخطيط الاستراتيجي، والتواصل المؤسساتي، والتدبير الإداري والمالي، وآليات الترافع والتشبيك. 

 وسيتم تنفيذ هذه العملية وفق منهجية تشاركية تعتمد على استمارات التشخيص، والمقابلات المباشرة، واللقاءات التشاورية مع مسؤولي الجمعيات، بما يتيح إعداد تصور دقيق لاحتياجاتها وأولوياتها، ويشكل أساسًا لتصميم برامج التكوين والمواكبة والدعم المؤسساتي خلال مختلف مراحل المشروع. وتعتبر هذه المرحلة ركيزة أساسية لضمان فعالية التدخلات المقبلة، حيث ستسهم في بلورة خطط عمل ملائمة لكل جمعية، وتعزيز قدراتها على إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة، وتطوير آليات اشتغالها، وتوسيع مساهمتها في خدمة قضايا التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان على المستوى الترابي. 

 كما تؤكد حركة بدائل مواطنة أن المشروع يعتمد مقاربة تشاركية تضع الجمعيات في صلب عملية التشخيص والتطوير، بما يعزز ملكيتها للمسار الإصلاحي ويضمن استدامة نتائجه، ويساهم في بناء نسيج جمعوي أكثر قوة وفعالية وقدرة على الانخراط في الدفاع عن الحريات وتعزيز المشاركة المواطنة. حركة بدائل مواطنة 1 مارس 2026