حركة بدائل مواطنة هي جمعية مغربية تأسست سنة 2002 وحصلت على الوصل القانوني سنة 2004، ويقع مقرها بمدينة فاس، وتعمل على المستوى الوطني في مجال تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة، مع تركيز خاص على قضايا النوع الاجتماعي والحكامة في السياسات العمومية والمالية العمومية.
تنطلق الحركة من رؤية تعتبر أن تعزيز الديمقراطية التشاركية يمر عبر تقوية أدوار المجتمع المدني وتمكين المواطنات والمواطنين من المشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام، بما يضمن المساواة، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي، ومحاربة مختلف أشكال الإقصاء والتهميش.
وفي هذا الإطار، تركز على هدفين استراتيجيين أساسيين: تمكين وتقوية المجتمع المدني للمشاركة الفعالة في تدبير الشأن العام، والمساهمة في إرساء ديمقراطية تشاركية قائمة على المساواة وإدماج النوع الاجتماعي ومحاربة الإقصاء.
وتترجم هذه الرؤية من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات التي تشمل الديمقراطية والتعبئة المواطنة، والنوع الاجتماعي والإنصاف، والحكامة والسياسات العمومية، والمالية العمومية، والتنمية الاجتماعية والاقتصاد التضامني، وتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.
وعلى مستوى الممارسة، راكمت الحركة تجربة في مواكبة وتقوية قدرات المجتمع المدني، حيث رافقت أكثر من 6000 جمعية شبابية ونسائية، من خلال برامج للتكوين والتأهيل والتعبئة والترافع والتشاور. كما عملت على تعزيز مشاركة الشباب في بلورة وتتبع السياسات العمومية، ودعم حضورهم في الحياة العامة والولوج إلى مراكز القرار، إلى جانب تنظيم فضاءات للحوار والإنصات تجمع الشباب بمختلف الفاعلين وصناع القرار.
كما أولت الحركة أهمية خاصة لبناء قدرات الفاعلين المدنيين، من خلال تنظيم دورات تكوينية في مجالات التعبئة والتواصل والتخطيط والسياسات العمومية. وقد أفضت بعض هذه المبادرات إلى نتائج أكاديمية ملموسة، من بينها استفادة ثلاثة طلبة بسلك الدكتوراه من دورات تكوينية حول السياسات العمومية، مكنتهم من تطوير قدراتهم في البحث والكتابة الأكاديمية، وإعداد مقالات علمية ونشرها في مجلات علمية محكّمة.
وبفضل هذا المسار، طورت الحركة شبكة من الشراكات والعلاقات مع عدد من المؤسسات الوطنية والدولية، كما تتمتع بصفة استشارية لدى الأمم المتحدة، وهي عضو في الحكومة المنفتحة، ومنسقة الائتلاف المدني للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، وعضو في اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس. كما تُدعى إلى المشاركة في الاجتماعات الربيعية والسنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتشكل هذه التجربة، الممتدة منذ تأسيس الحركة سنة 2004، رصيد مؤسساتي وميداني يدعم توجهها نحو ربط تقوية المجتمع المدني بالترافع والمشاركة المواطنة والحكامة الجيدة، والمساهمة في تطوير سياسات عمومية أكثر شفافية وإنصاف واستجابة للحاجات المجتمعية.
من نحن؟
كلمة الرئيس
أحمد الدحماني
كلمة الرئيس
أكثر من عقدين من الالتزام… وإصرار متجدد على التغيير
بعد أكثر من عقدين على تأسيسها، تواصل حركة بدائل مواطنة حضورها في قلب النضال المجتمعي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة والعدالة. مسارٌ من العمل الجماعي، ومن المبادرات والبرامج والترافع، وجّهته قناعة ثابتة: أن أوضاع مجتمعنا قابلة للتغيير، وأن للمواطنات والمواطنين الحق والقدرة على التأثير في الاختيارات التي تصنع حاضرهم ومستقبلهم.
لم يكن طموحنا يوماً أن نقيس أثرنا بعدد الأنشطة التي ننظمها، بل بما نسهم فيه من تغيير في علاقات السلطة، وفي شروط المشاركة، وفي توزيع الموارد والفرص بين النساء والرجال، وبين الأجيال والمجالات الترابية. ولهذا ربطنا عملنا بأسئلة الحكامة والتنمية والديمقراطية المحلية، وبمدى قدرة السياسات العمومية على تحقيق الحقوق وتقليص الفوارق.
انخرطنا، إلى جانب فاعلين مدنيين وسياسيين وباحثين، في النقاش من أجل تنمية محلية قوية، وفي النقاش العمومي حول الإصلاح الدستوري لسنة 2011. وأطلقنا حواراً وطنياً حول الجهوية الديمقراطية التي نريد، وحول المغرب الذي نتطلع إليه: مغرب يحتضن جهاته ويغتني بتنوعها، وجهات تنتمي إلى مشروع وطني مشترك، وتملك القدرة والموارد لتقرير أولوياتها التنموية. وفي هذا المسار، ساهمنا في تأسيس الائتلاف المدني من أجل الجهوية الديمقراطية، دفاعاً عن توزيع ديمقراطي للسلطة وإمكانات التنمية، وعن تضامن فعلي بين المجالات الترابية.
وجعلنا من الميزانية العمومية قضية ديمقراطية وحقوقية. فالميزانية تكشف من يستفيد من الثروة، ومن يتحمل كلفة الاختيارات، وأي حاجات تحظى بالأولوية وأيها تؤجل. وخضنا حملات وترافعات من أجل ميزانيات مستجيبة للنوع الاجتماعي، تضع حقوق النساء وحاجاتهن ومشاركتهن في صلب القرار المالي والسياسات العمومية. وقد تُوّج هذا المسار بإطلاق دينامية تجديدية ومأسسة الائتلاف المدني من أجل ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي بالمغرب، الذي يتوفر اليوم على عشرة أقطاب جهوية ويضم أزيد من خمسمائة جمعية. وهو امتداد لقناعة نتمسك بها: المساواة تقتضي سلطة على القرار، ونصيباً عادلاً من الموارد، ومساءلة عن النتائج.
ورافقنا شباباً وشابات وديناميات شبابية تؤمن بأن مغرباً آخر ممكن. واستثمرنا إمكاناتنا في تقوية قدراتهم على التنظيم والمبادرة والمشاركة في الشأن المحلي والتنمية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. نريد مغرباً يعترف بالشباب فاعلين في الحاضر، ويفتح أمامهم مواقع التأثير والقيادة، ويصغي إلى نقدهم وتطلعاتهم. فالثقة تُبنى حين يجد الشباب أثراً لصوتهم في المؤسسات وفي القرارات التي تمس حياتهم.
وفي مواجهة الانغلاق وضعف المساءلة، دافعنا عن الحق في الحصول على المعلومات، والنشر الاستباقي، وانفتاح المؤسسات والجماعات الترابية على المواطنات والمواطنين. وعملنا على تقوية قدرات الجمعيات في تتبع السياسات والميزانيات وتقييمها والترافع بشأنها. كما سعينا إلى وصل الجامعة بقضايا المجتمع، وإلى جعل البحث العلمي سنداً للنقاش العمومي وبناء البدائل، وإلى الدفاع عن حرية التعبير باعتبارها شرطاً للمشاركة ولإنتاج معرفة نقدية مستقلة.
هذا المسار يجعلنا أكثر اقتناعاً بأن الديمقراطية تحتاج إلى مجتمع قادر على التنظيم والتعبير والمراقبة، وإلى مؤسسات تقبل المحاسبة، وأحزاب تتحمل مسؤوليتها في التمثيل والتأطير، وسياسات تعالج أسباب الإقصاء. كما يجعلنا أكثر إصراراً على استقلالية العمل المدني وحقه في النقد والاقتراح. نتعاون مع المؤسسات من موقع الاستقلالية، ونتحاور معها انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه المجتمع وحقوق أفراده.
واليوم، يظل السؤال الذي يوجّه عملنا واضحاً: كيف نجعل المكتسبات الدستورية والالتزامات الحقوقية قوةً تغيّر حياة الناس؟ كيف تصبح المدرسة والصحة والشغل والحماية الاجتماعية حقوقاً فعلية؟ وكيف يجد سكان القرى والجبال والهوامش موقعهم العادل في القرار والاستثمار والخدمات؟
نفتح هذه البوابة لتكون امتداداً لهذا الالتزام: فضاءً للمعرفة والنقاش والموقف، ولتقاسم التجارب وبناء المبادرات. ونتطلع من خلالها إلى توسيع دائرة العمل المشترك مع كل من يؤمن بأن مستقبل المغرب يستحق مشاركة أوسع، وجرأة في مساءلة الاختيارات، وإرادة جماعية في بناء البدائل.
بعد أكثر من عشرين سنة، نواصل العمل من أجل مغرب تتوزع فيه السلطة والثروة والفرص بعدل، وتصان فيه الحريات، وتصبح فيه المساواة واقعاً، وتكون كرامة الإنسان غاية التنمية ومعيارها.