دراسة سوسيو-قانونية حول وضعية حرية الرأي والتعبير في المغرب
أطلقت حركة بدائل مواطنة عملية إنجاز دراسة سوسيو-قانونية حول وضعية حرية الرأي والتعبير في المغرب، بهدف تشخيص واقع هذه الحرية، ورصد أبرز التحديات والإكراهات المرتبطة بممارستها، إلى جانب بلورة توصيات سياسية ومؤسساتية من شأنها الإسهام في تطوير بيئة أكثر دعماً للحقوق والحريات.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود الحركة الرامية إلى تعزيز حرية الرأي والتعبير ونشر ثقافة الحقوق والحريات الأساسية، لاسيما في صفوف الشباب والنساء وفاعلي المجتمع المدني، بما يساهم في دعم فضاء مدني أكثر انفتاحاً وشمولاً وتشاركية.
الإطار القانوني والمعياري
وستركز الدراسة على تحليل الإطار القانوني والمعياري الناظم لحرية الرأي والتعبير، واستقراء الممارسات المؤسساتية ذات الصلة، إلى جانب رصد تصورات وتجارب المواطنين والشباب وفاعلي المجتمع المدني والإعلام.
التحديات والفرص
كما ستتناول الدراسة أبرز التحديات والفرص المرتبطة بممارسة حرية التعبير، بهدف الخروج بتوصيات عملية وقابلة للتنفيذ يمكن أن تساهم في تعزيز حماية هذه الحرية وتطوير الممارسات والسياسات ذات الصلة.
تقديم الدراسة
تعزيز حرية الرأي والتعبير
محاور الدراسة